🔴 اخذ سود مرکب از جرایم بانکی حذف می‌شود
🔸با ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی‌های بدهکاران شبکه بانکی، سود تسهیلات اعطایی و جرایم آن براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب محاسبه می‌شود.
🔻متن كامل قانون به شرح زير است:
«ماده واحده ـ به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي ريالي غيرجاري توليدكنندگان به بانك‌ها و موسسات اعتباري، چنانچه تسهيلات‌گيرندگاني كه تمام يا بخشي از بدهي سررسيدشده خود را تا پايان سال ۱۳۹۷ پرداخت نكرده‌اند، بخواهند بدهي غيرجاري خود را نقداً تسويه نمايند، بدهي آنان به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:
۱ـ در صورتي كه قرارداد تسهيلات‌گيرنده با بانك يا موسسه اعتباري تجديد يا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاك محاسبه مانده بدهي تسهيلات‌گيرنده بر اساس اين قانون خواهد بود.
۲ـ در مورد قراردادهايي كه يك يا چند نوبت از طرقي مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جديد يا اعطـاي تسـهيلات جايگزين، تجديد يا امهال شده باشد:
در صورتي كه قرارداد اوليه بانك يا موسسه اعتباري با تسهيلات‌گيرنده، قبل از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقـد شـده باشـد، آخرين قرارداد و يا توافقنامه قبل از تاريخ مزبور، «قرارداد ملاك محاسبه» تلقي و محاسبه مانده بدهي مشتري بر اساس آن انجام مي‌شود.
در صورتي كه قرارداد اوليه بعد از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده باشد، ملاك محاسـبه، اولين قرارداد بعد از تاريخ يادشده مي‌باشد.
۳ـ مبلغي كه تسهيلات‌گيرنده بايد براي استفاده از مزاياي اين قانون به صورت نقدي به بانك يا موسسه اعتباري بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسيد (تا تاريخ تسويه نقدي) كه با استفاده از فرمول ابلاغي بانك مركزي، براساس نرخ سود ساده و غيرمركب مندرج در «قرارداد ملاك محاسبه»، با حذف كليـه جرائم متعلقه و سودهاي ناشي از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌هاي مشتري و زمان پرداخت‌هاي وي محاسبه مي‌شود.
۴ـ سقف مجاز براي برخورداري از مزاياي اين قانون براي هر شخص حقيقي و حقوقي غيردولتي در كل شـبكه بانكي، به ترتيب، ۵ ميليارد ريال و ۲۰ ميليارد ريال (اصل منـدرج در «قرارداد ملاك محاسبه») تعيين مي‌شود.
۵ـ تسهيلاتي كه بنا به نظر بانك مركزي و در راستاي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي از موسسـات در حـال تصفيه به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي منتقل شده باشد، مشمول احكام اين قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائي كه توسط بانك مركزي تدوين خواهد شد، تعيين تكليف مي‌شود.
۶ـ تسهيلات‌گيرندگان مشمول استفاده از ضوابط اين قانون حداكثر تا پايان اسـفندماه ۱۳۹۸ مهلـت دارند درخواست خود را به بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري موردنظر ارائه كنند. بانك يا مؤسسه اعتباري غيربـانكي مكلـف است حداكثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتري، كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مشتري را كه مربوط به «قرارداد ملاك محاسبه» است به همراه زمان دريافت يا پرداخت، در سامانه‌اي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند، ثبت نمايد.
تسهيلات‌گيرنده براي برخورداري از مزاياي اين قانون بايد حداكثر تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ مانده بدهي خود را كه توسط سامانه فوق‌الذكر محاسبه و به او اعلام مي‌شود، نقداً تسويه نمايد.
۷ـ قراردادهاي فروش و واگذاري دارايي‌هاي بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي و تسهيلات اعطائي ارزي اعم از منابع داخلي بانك‌ها و موسسات اعتباري و ساير منابع، از شمول اين قانون مستثني هستند.
۸ـ بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مجازند درصورتي كه در نتيجه اجراي اين قانون متحمل زيان شوند، پس از تاييد بانك مركزي، زيان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدريج حداكثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌هاي مالي خود مستهلك كنند. چنانچه سازمان امور مالياتي ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول مربوط به تسـهيلات غيرجاري را كه مطابق اين قانون تسويه مي‌شود، در محاسبه ماليات متعلق به بانك‌ها و موسسات اعتباري، لحاظ نكرده باشـد، موظف است ماليات دريافتي را به عنوان ماليات سال‌هاي بعد از اجراي اين قانون منظور كند.
۹ـ حكم اين قانون قابل تمديد نمي‌باشد.
تبصره ـ كليه تسهيلاتي كه براي توليد اعطا شـده، مشمول اين قانون اسـت. بانك مركزي موظف است دستورالعمل اجراي اين قانون از جمله تشخيص تسهيلات توليدي از غيرتوليدي را ظرف مدت دوهفته از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري اعلام نمايد.
با عنايت به مراتب مذكور، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك/موسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حُسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
