زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مهرزاد مسیحی

۱۳۹۰/۱۱/۲۵ ۱۸:۴۷:۱۱

خوشبختانه اخیرا پس از اظهار نظرات بنده و دوستان رای وحدت رویه شماره 722 از دیوان عالی کشور صادر گردید که به همه اختلافات پایان دادند و مطابق رای مزبور در مقابل هر دینی می توان دعوی اعسار مطرح نمود وقابل رسیدگی تلقی گردیده است که به نظر بنده رای مزبور با توجه به قوانینی که در نظر قبلی خود ذکر کردم از جهت مخالفت با قانون فاقد اشکال نمباشد

سیدمهدی محمدیان

۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ۰۵:۰۵:۱۷

به نظر طرح دعوی تقابل بدلیل  عدم منشاء و همچنین موثر بودن و علی الخصوص در طول یکدیگر بودن دعوی مطالبه مهر و اعسار از پرداخت محکوم به امکان پذیر نمیباشد ولیکن با عنایت به صراحت ماده   277از قانون مدنی میتوان تقاضای اقساط یا مهلت عادله را.از دادگاه نمود

امیر طریقی

۱۳۹۰/۱۰/۲۴ ۱۵:۰۳:۵۱

با نظرات دوستان موافقم....

رویه دادگاه ها هم در پذیرش به عنوان دعوی تقابل متفاوت است.... اما در صورتی که سوال از جانب زوج باشد پیشنهاد من این است که با توجه به رسمی بودن سند مهریه و اینکه شما هیچ دفاع خاصی در مقابل آن ندارید، بهتر است که دعوی اعسار و تقسیط نه به عنوان دعوی تقابل بلکه در مرحله صدور اجراییه طرح شود تا زمان به نفع زوج طولانی تر شود...

مهرزاد مسیحی

۱۳۹۰/۱۰/۲۳ ۰۴:۵۰:۴۱

ضمنا در ماده 23 قانون اعسار سال1313 نیز به صراخت از کلمه محکوم به صحبت شده است و محکوم به دینی است که به موجب حکم دادگاه ثابت شده است .سرافراز باشید

مهرزاد مسیحی

۱۳۹۰/۱۰/۲۳ ۰۴:۴۳:۵۷

دعوای متقابل مطابق ماده 141 قانون مدنی دعوایی است که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد یا ارتباط کامل داشته باشد و دودعوا هنگامی ارتباط کامل دارند که مطابق ماده مزبور اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد و به همی ن خاطر عده ای معتقدند که اعسار با مهریه نمی تواند ارتباط کامل داشته باشد چون اتخاذ تصمیم در هریک از ان دو در دیگری تاثیری ندارد و  رسیدگی به هریک مستقلا امکان پذیر است مثلا بین دعوای مطالبه ثمن و دعوای فسخ یا بطلان قرارداد ارتباط کامل است چون اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری است و اگر هر دو دعوا را ناشی از یک منشا بدانیم با توجه به مواد21،22و26قانون اعسلر که به صراحت از لفظ محکوم به استفاده کرده است نتیجه میگیرند که دعوی اعسار فقط در مورد محکوم به قابل طرح است ومحکوم به نیز دینی است که به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد و در مقابل دعوایی که هنوز به اثبات نرسیده است چنین دعوایی نمی پذیرند و در مواد مزبور صراحتا از لفظ محک.م به استفاده شده است لذا طبق تعریف ماده مزبور دادخواست اعسار متقابل ؛ نمی تواند دعوای متقابل باشد  و دعوا در معنای اخص توانایی قانونی مدعی حق تضییع شده یا انکار شده در مراجعه  به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا است و دادخواست اعسار صرفا اثبات یک وضعیت است که بر خواهان ان عارض شده است و به همی دلیل اکثر شعبات دادگاه خانواده دعوای اعسار به صورت متقابل را نمی پذیرند و این نیز بین قضات اختلافی است .

به نظر این جانب نص ماده 37 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نیز نظریه بالا را تقویت می کند مخصوصا که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در همین خصوص طی نظریه شماره 10973/7-23/11/80 مقرر داشته اند رسیدگی به دعوای اعسار بر اساس قانون اعسار مصوب 1313 و اصلاحات بعدی ان و قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می اید و در قانون اعسار به اعسار از محکوم به و اعسار از پرداخت دیون ثبتی که منتهی به صدور اجرائیه گردیده است اشاره شده است (ماده 37) وطرح دعوای اعسار از جانب مدعی اعسار مستلزم صدور حکم محکومیت وی و الزام وی به تادیه محکوم یه یا صدور اجرائیه ثبتی است

و اما اداره حقوقی در پاسخ به مراجعات مردم به این نظریه هم اکتفا نکرده ودر نظریه ای صریح مقرر می دارد قبول دعوی اعسار از پرداخت مهر قبل از صدور ای وجهه قانونی ندارد (نظریه شماره 9291/7-4/10/79)هر چند نظریه اداره حقوقی برای دادگاهها لازم الاتباع نخواهد بود لیکن نظریه های مزبور در حال حاظر راهگشای رویه قضایی است .و رد پی همین اختلاف نظرها و مخصوصا برای جلوگیری از زندانی شدن محکوم علیهم پرونده های مهریه ریاست محترم قوه بخشنامه ای در خصوص پذیرش دعوای متقابل اعسار منتشر نمودند لیکن برخی قضات کماکان به نظر قضایی خود اصرار داشته و دعوی متقابل اعسار که به حق به نظر اینجانب مستندا به ماده 37 قانون اعسار در ست است را نمی پذیرند .

در هر حال این مشکل به نظر بنده برای جلو گیری از زندانی شدن زوج ها باید با تصویب قانون گذار حل و مرتفع گردد و نیاز به قانون گذاری دارد مخصوصا که قانون حمایت خانواده در مجلس در حال برسی تصویب است وگرنه کماکان در حال حاضر چنین مشکل قانونی وجود دارد و تعداد اکثریت شعبات دادگاه های خانواده نیز به همین خاطر این دعوی را نمی پذیرند   

حكيمه حسني

۱۳۹۰/۱۰/۲۳ ۰۳:۳۹:۲۰

سلام

در خصوص دادخواست اعسار ، از آنجا كه خواهان اعسار خود اعلام كرده توانايى پرداخت به صورت اقساطى را دارم لذا دادگاه بدوى نسبت به قسطى پرداخت نمودن مهريه توسط خوانده اتخاذ تصميم مينمايد.

طبق قانون خوانده ميتوانند دعوي تقابل كه با دعوي اصلي از يك منشا باشند را مطرح نماييد كه مهريه و اعسار از پرداخت مهريه هر دو يك منشا داشته طرفين دعوا هم يكي بوده اندو اكنون به علت بالا بودن ميزان مهريه و عدم توان مالي زوج براي پرداخت يكجاي مهريه اعسار پذيرفته ميشود به استناد مواد 23 و 34 قانون اعسار مصوب سال 1313