زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

حسین هوشمند

۱۳۹۱/۰۳/۲۹ ۰۳:۵۴:۰۱

در موارد سكوت و ابهام قانون قابل استناد است و در برخي موارد ممكن است موجب زايل شدن عنصر معنوي و رفع مسووليت كيفري كردد .

مهرزاد مسیحی

۱۳۹۱/۰۳/۱۸ ۰۱:۴۳:۰۷

 همانگونه که همکار گرامی اقای فیروز کلا فرموده اند در مواردی که قانون وجود دارد برای قاضی غیر مجتهد استناد به فتاوی معتبر وجاهت ندارد و قانون ملاک است مگر در موردی که قانون ساکت با شد و در موردی که کاربر گرامی سوال نمودند ماده 1043 قانون مدنی صریح است و در ازدواج دختر باکره اذن ولی را لازم می داند مگر اینکه ولی بدون دلیل قانونی و شرعی مخالفت کند که دادگاه اجازه چنین ازدواجی را میدهد

احمد تونی فیروزکلا

۱۳۹۱/۰۳/۱۷ ۲۰:۰۳:۱۳

فصل الخطاب قانون است مگر جایی که قانون ساکت باشد  که در اینجا قاضی از منابع دیگری که یکی از انها منابع فقهی ونظرات فقها است بهره برده وحکم موضوع را صادر می کند

در فرض سوال شما  ،قانون کاملا شفاف بوده ونیازی به دیگر منابع نیست.به عنوان مثال چنانچه پدر مجوز ازدواج را نداد شخص می تواند مطابق قانون تقاضای مجوز ازدواج بدون اجازه ولی را بخواهد وبا توجه به مصلحت قانون ومحکمه تجویز می نماید.

یوسف سراجی

۱۳۹۱/۰۳/۱۷ ۱۸:۱۷:۰۳

قانون رجوع قاضی به قواعد و نظرات شرعی را تنها در موارد خاصی مجاز دانسته است که سکوت قانون و دیگر موارد را در بر می گیرد . حال در رویه عمل قاضی مواجه با چنین قضیه ای بجای رجوع به فتاوی و نظریات شرعی مراجع تقلید به دلیل تعدد و بعضا اختلاف به فتاوی و نظریات رهبر انقلاب رجوع می نماید ، که با این عمل از نظام تکثر موجود در میان نظرات شرعی مراجه به نظام وحدت عملی دست یابد  .