چکیده

جنون و اختلالات دماغی از مسائل موضوعی است . بدان معنا که این نحو از اختلال ، باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می پذیرد که در این بین ، نظریه کارشناس ، مشورتی بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن نمی باشد. آنچه که قانون گذار در قانون بدان اشاره کرده و جزء نو آوری ها در قوانین کیفری است ، این است که قانون گذار ، به مسئله ضرورت نگهداري شخص مبتلای به اختلال روانی در صورت وجود حالت خطرناك و احتمال اخلال در نظم عمومي اشاره نموده است . [i]

دو نکته قابل توجه ، هدف از انجام تحقیق حاضر است :

نکته اول :

کلی گوئی موجود در بیان مواد ، همچون کلی گوئی مطرح در ماده 149 قانون مجازات اسلامی ، با اصل لزوم عدم ابهام در قانون گذاری منافات داشته و لازم است حتی الامکان با بیان مقیدات ، این نحو از توسعه را مضیق ساخته ، تا در رهگذر این تقیید ، حق افراد ضایع نگردد . و این امر مستلزم بررسی دقیق و روان شناسانه و بیان تعاریف دقیق از سوی این گروه از محققان خواهد بود . تا در سایه این بخش از تحلیل ، تعیین مصداق افراد مجنون آسان تر گشته و مسئله مانعیت از مسئولیت کیفری نیز به خوبی روشن گردد .

نکته دوم :

مطلب دیگری که هم در قانون مجازات قبل و هم درقانون مجازات فعلی بدان اشاره شده است ، مجازات فرد مجرمی است که بعد از ارتکاب جرم ، جنون بر او عارض شده است . که اگر چه نظر مشهور نیز ، این مطلب است، اما بررسی نظر مخالف و ادله این گروه خالی از لطف نخواهد بود .

کلید واژه ها :

جنون ، مجازات ، ادواری ، اطباقی ، اجرای احکام ، قانون