« همه چیز درخصوص حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده»

معنای حضانت:

حضانت از ریشه حضن و به معنای زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامن خود پروردن و پروراندن، دایگی و پرستاری كودك است.

 معنای اصطلاحی آن عبارت است از: نگهداری و مراقبت فرزند توسط افرادی كه قانون تعیین كرده است و در درجه نخست پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده دارند.

حضانت هم از جنبه مادی مطرح است و هم از جهت معنوی، به این معنا كه نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امكانات لازم برای رشد اوست، از جمله تهیه خوراك، پوشاك و مسكن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشك و دارو و درمان، و به طور كلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است نگهداری محسوب می شود و در كنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است. شناخت محیط و آداب و رسوم و آشنایی با فرهنگ جامعه ای كه خانواده در آن زندگی می­كند و آشنایی با افتخارات فرهنگی این جامعه و امكان تحصیل كه مهم ترین وسیله ی پرورش روحی و روانی طفل است به عنوان تربیت مطرح می شود.

یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان و پدران است .

به موجب اصل ۲۱قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حق حضانت، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود .

به موجب ماده 1168 قانون مدنی- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

پس حضانت به معنای نگه داری و تربیت طفل توسط کسانی است که قانون مقرر کرده است. حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان، بنابراین نمی­توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی­توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سرباز زنند.

به موجب ماده 1178 قانون مدنی «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.» سهل انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می شود.

 

مدت حضانت:

قانون مدت مشخصی را برای حضانت ذکر نکرده است، حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر، تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و مشخص نیست حضانت تا چه سنی ادامه دارد. اما طبق فتاوای فقها و رویه قضایی مدت حضانت تا بلوغ شرعی است، یعنی برای دختران تا 9 سال تمام قمری و برای پسران تا 15 سال. طبق ماده 1193 قانون مدنی

اشخاصی که نگهداری فرزندان حق و تکلیف آنها است :

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند نگهداری بر عهده هر دوی آنها است، اما درصورتی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می­کنند مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 1169 ق.م برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است . تبصره این ماده می­گوید بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. از کلمه اولویت در این ماده این برداشت می شود که درصورتی که برای یکی از والدین مشکلی پیش آید از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری طفل یا با اعتراض یکی از والدین در نحوه نگهداری طفل، حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر است باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود و این ماده نمی تواند امری باشد چرا که هم توافق بر خلاف آن امکان پذیر است و هم دادگاه می­تواند بنا به مصالحی خلاف آن را حکم دهد،. مثلا مطابق ماده ‌ماده 1170 ق.م – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

‌مطابق ماده 1171 ق.م – در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد .

‌ماده 1175 ق.م – طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) یا پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و پرداخت آن بعهده پدر یا جد پدری می باشد .

مطابق مواد ماده 1172 ق.م – هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین،‌ حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

‌و ماده 1173 ق.م – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل ‌مقتضی بداند اتخاذ کند.

حضانت در صورت انحلال نکاح، طلاق یا فوت والدین

پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر آن که مصلحت طفل به گونه ای دیگر اقتضا کند. به حکم ماده 43 قانون حمایت خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده نیز با مادر آن هاست مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. اگر چه ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می­کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد. در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه

چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

آیا حق حضانت قابل اسقاط است ؟

منظور از اسقاط حق حضانت صرف نظر کردن ارادی از آن است. در این مورد بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد و رویه قضایی واحدی نیز وجود ندارد. اما آن چه در آن اختلاف نظری نیست، موردی است که پدر و مادر به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظر می­کنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم الاجرا است. اما آنجا که قانون می­گوید حضانت تکلیف ابوین است لذا پدر و مادر نمی­توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط نمایند و طفل را بی­سرپرست رها نمایند .

 

نگهداری و تربیت اطفال

پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .

ماده 1177 ق.م- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

‌ماده 1178 ق.م – ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

‌ماده 1179 ق.م – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

اختلاف پدر و مادر در تربیت و نگهداری از کودک

در دوران زندگی مشترک، زن و شوهر باید مشترکاً و با تشریک مساعی در نگهداری، تربیت طفل و حضانت او بکوشند. مطابق ماده 1178 قانون مدنی . اما در صورتی که در دروان زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت طفل بین پدر و مادر اختلافی حادث شود، تکلیف چیست؟ با توجه به حکم ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است، به نظر می رسد در موارد اختلاف، نظر شوهر باید مراعات شود. البته در هر صورت در موضوع حضانت، اصل رعایت مصلحت کودک است. بنابراین اگر رویه پدر در تربیت و نگهداری از طفل به مصلحت وی نباشد، هریک از اقربای او از جمله مادر می­تواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند.

ضمانت اجرای ماده 1168 قانون مدنی درخصوص حق و تکلیف نگاهداری

ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری را از نظر حقی که پدر ومادر در این باره دارند و تکالیفی که به عهده آنان نهاده شده است، می توان به دو نوع تقسیم کرد:

1-ضمانت اجرای حق نگاهداری  :

هرگاه فرزندی از خانه پدری بگریزد و یا دیگری او را نزد خود ببرد، پدر و مادر می­توانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حکم دهد.

2-ضمانت اجرای تکلیف نگاهداری :

هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک ازابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.

اگر ولی یا سرپرست طفلی که دیوانه یا سفیه باشد و در معالجه او مسامحه کند، مجرم است.

بطور کلی حضانت طفل عبارت است از :

1-تربیت طفل: پدر و مادر درصورت قدرت و استطاعت باید درحد توان به تربیت اطفال خود بپردازند.

2-تنبیه طفل: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی­توانند طفل را خارج از حدود تادیب تنبیه کنند.

3-اطاعت طفل: در مقابل هر حق تکلیفی است و در مقابل حقی که طفل بر والدین خود دارد، قانونگذار او را مجبور به اطاعت از آنها نموده است.

ضمانت اجرای حضانت در مواد قانونی حقوق ایران :

1-ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت

ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌در این مورد گفته است: «اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات حبس از 3 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد».

2-ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت

ماده 1172 در این خصوص می‌گوید: « هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند…»

3-ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل

ماده واحده ماده 1173 اصلا‌حی قانون مدنی تکلیف را روشن نموده است.

در مورد مسؤولیت حقوقی کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصیری در نگهداری و مواظبت آنها نموده و زیانی به آنها وارد شود، مسؤول جبران زیان وارده خواهد بود. در این مورد ماده 633 قانون مجازات اسلا‌می‌گفته است: «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی‌باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال محکوم خواهد شد»

با این توضیح:

1-عدم تسلیم طفل به کسی که حضانت بر عهده اوست، 3 تا 6 ماه حبس و تا 3 میلیون ریال جریمه را در پی دارد.

2-عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلا‌قی مانند اعتیاد، اشتهار به فساد، تکرار ضرب و تکدی‌گری موجب سقوط حضانت و مستوجب مسؤولیت مدنی است.

3-در صورت ممانعت از استرداد طفل، ممانعت کننده به حبس محکوم شده تا عمل استرداد انجام شود.

4-منع ملا‌قات طفل برای طرف دیگر تا 2 بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت می‌گردد.

5-در صورت امتناع از پذیرش حضانت، دادگاه طرف مقابل را الزام و اگر الزام میسر واقع نشد، حضانت به شخص ثالث واگذار و با هزینه پدر و مادر اداره خواهد شد.

6-فاسد بودن مادر مانع ملا‌قات فرزند نخواهد شد، زیرا ملا‌قات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است.

7-تعیین زمان و میزان ملا‌قات در صورت نبود توافق طرفین با دادگاه است.

8-در صورت بالا‌ رفتن هزینه زندگی، مادری که حضانت طفل بر عهده اوست، می‌تواند از دادگاه تقاضای افزایش نفقه را بنماید.

توضیح اینکه با رسیدن سن بلوغ (در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

 

حق ملاقات

مطابق ‌ماده 1174 ق.م – در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با دادگاه خانواده می­باشد.

نمی­توان کودک را به استناد حق حضانت از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم کرد. همچنین پدر، مادر و خویشاوندان طفل حق دارند او را ملاقات کنند. بنابراین اگر پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می کنند، هر یک از والدین که نگهداری طفل را بر عهده دارد باید حق دیگری در ملاقات را مراعات کند. اگر در این مورد بین طرفین اختلاف افتد، حل اختلاف با دادگاه خانواده است. در موارد انحلال نکاح مثل طلاق نیز دادگاه ضمن حکم در مورد حضانت باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند. ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «دادگاه باید ضمن رأی صادره در خصوص درخواست طلاق با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکام ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.» و به حکم ماده 41 قانون حمایت خانواده «در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی­حق شود، [دادگاه] می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. »

موارد سقوط حق حضانت و شرایط تغییر حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .

عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر (ماده 1173 قانون مدنی)

1-اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار, اشتهار به فساد اخلاق و فحشا, ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر است .

2-  جنون مادر (ماده 1170 قانون مدنی)

3-ازدواج مجدد مادر (ماده 1170 قانون مدنی)

4-برخی از حقوقدانان با استناد به منابع فقهی کفر را از عوامل سقوط حق حضانت دانسته اند.

5-  اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار .

6-  اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .

7-ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .

8-سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق.

9-تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

10-به موجب ماده 45 قانون حمایت خانواده «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.» مقاومت در مقابل تصمیم دادگاه درباره حضانت کودکان و اجرا نکردن آن منجر به بازداشت فرد متخلف می شود. ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب فروردین 1392 مقرر کرده است : «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی­نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تار زمان اجرای حکم بازداشت می شود».

تنبیه طفل

شکی نیست که پدر و مادر به عنوان والدین و مربی کودک برای تربیت و تأدیب و جلوگیری از انحراف او می‌توانند تا حدی که شرع انور اسلا‌م به آن اشاره داشته است، از تنبیه (حدود 3 ضربه و در برخی روایات، تا 6 ضربه که جای آن سرخ یا کبود نشود) استفاده کنند، اما این بدان معنا نیست که ضرب و شتم و اعمال خشونت بر فرزند برای تربیت بی‌اشکال است و تأثیر منفی ندارد.

اصل اساسی و اولیه اسلا‌م که نقش تربیتی و اصلا‌حی عظیمی دارد، همان تشویق و تحریک و ترغیب به کارهای خوب است که متأسفانه خانواده‌ها به دلا‌یل مختلف به آن کم توجهی می‌کنند. قانون هم در صورتی این اختیار را به والدین داده است که پا از حدود مجاز فرا نگذارند، در غیر این صورت تنبیه آنان حالت غیرقانونی پیدا نموده و به مانند سایر افراد به مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد، زیرا ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، اما به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود، تأدیب و تنبیه نمایند.

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، باید در حد متعارف و معمول و صرفاً در جهت تأدیب و تربیت طفل صورت گیرد، همان طور که شق اول ماده 59 قانون مجازات اسلا‌می‌هم در این مورد تأکید کرده است.

بنابراین همان‌طور که آورده شد، والدین و مربی کودک جهت تربیت و تأدیب و برای جلوگیری از انحراف وی می‌توانند تا حدی که شرع مقدس به آن اشاره داشته است، عمل نمایند.

حدود تنبیه، متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفاف تبیین و مطرح نشده و تعریفی از آن که حد و مرز تنبیه را مشخص نماید، در قانون نیامده است که والدین تا چه حد و با چه وسیله ای مجاز به تنبیه هستند، قانون تنها به یک مورد اشاره مختصر نموده و موارد دیگر را احصا و یا لا‌اقل روشن نکرده است.

در این زمینه روایاتی از ائمه داریم که حدود تنبیه طفل را روشن نموده و پدر را در صورت تنبیه طفل که منجر به سرخ یا کبود شدن بدن کودک گردد، به پرداخت دیه محکوم نموده است.

از جمله وصایای حضرت پیغمبر (ص) این بود که فرمود: «برای تأدیب بیش از 3 ضربه نزن و اگر چنین کردی، روز قیامت قصاص خواهی شد»

با تعمق و دقت نظر در شرایطی که در روایات بدان اشاره شد و همین طور سخنان گهربار معصومین (ع)، تنبیه یک اصل حکیمانه است نه شیوه خشونت‌آمیزی برای جبران ناتوانی‌های والدین در تربیت کودک، حتی در روایات داریم که والدین مجاز نیستند کودکان کمتر از 7 سال را حتی برای وادار کردن به نماز کتک بزنند، زیرا اسلا‌م دین رأفت و مهربانی است و چنانچه دستورهای حکیمانه آن را سرلوحه زندگی قرار دهیم، بی‌تردید زندگی مناسبی خواهیم داشت.

در نهایت هرگاه قانون حدود تنبیه را تبیین و احصا نکند، همچنان راه برای سوءاستفاده افراد و تضییع حقوق کودکان باز خواهد بود. در ماده 1173 اصلا‌حی مصوب سال 76 قانون مدنی آمده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلا‌قی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلا‌قی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند…» ملا‌حظه می‌گردد در این قانون نیز به تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف اشاره شده و حال آن که حد متعارف در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است که امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد رفع خلأهای قانونی، اجرایی و حمایتی از کودکان باشیم.

در پایان بحث متذکر می‌شوم که والدین به هیچ وجه نمی‌توانند فرزندان خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. همچنین مطابق شق 5 ماده 1173 اصلا‌حی مصوب 76 قانون مدنی که در بحث حضانت آورده شده است، نمی‌توانند طفل خود را خارج از حد متعارف مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند.

بنابراین در صورتی که ابوین طفل خارج از حد متعارف و موارد قانونی اشاره شده، نسبت به تنبیه طفل خود اقدام نمایند که در نتیجه منجر به ایراد ضرب و جرح و یا قتل طفل شود، به تناسب نتیجه حاصل شده از ارتکاب جرم، به مثابه سایر مجرمان به تحمل مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد. در ماده 1179 قانون مدنی آمده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

 

برای یافتن پاسخ سؤالات مطرح شده در این مرقومه  و همچنین پاسخ تمامی سؤالات خود با یکی از طرق ذیل با اینجانب تماس حاصل نمائید.

گردآورنده: احمد باقری وکیل پایه یک دادگستری

شماره تماس و تلگرام: 13 98 119 0914

EMAIL: Bageri.lawyer1982@gmail.com

جهت اطلاع از سایر مطالب، به سایت مشاوره دات نت به نشانی ذیل و پروفایل اینجانب مراجعه نمائید.