چکیده: حملة مسلحانة دولتها به تاسیسات هسته ای یکدیگر و احتمال حمله گروههای تروریستی به این گونه مراکز، موضوعی است که در پی حمله دولت اسرائیل به تاسیسات اتمی عراق و حمله دولت عراق به تاسیسات اتمی بوشهر، جامعه بین المللی را متوجه این تهدید کرده و آن را به موضوعی نوین در مباحث حقوق بین الملل بدل ساخته است. نویسنده با امعان نظر به تازگی مطلب ، سعی کرده است به فراخور توان، مسئله را از لابلای اسناد بین المللی و رو به دولتها به بحث بگذارد.

کلمه های کلیدی:

• حقوق بین الملل

• فن آوری اتمی

• تاسیسات هسته ای

• حملات مسلحانه

مقدمه
فن آوری اتمی، به موازات مزایا و فواید خود، خطرات و زیانهایی را نیز برای جوامع بشری و محیط زیست دارد. انفجار تاسیسات و تجهیزات مختلف هسته ای و نشت و انتشار مواد پرتوزا از آنها، از جمله این خطرات و زیانهاست که همواره سلامت بشریت و محیط زیست او را تهدید می کند . زیانها و خسارتهایی که بشریت در نتیجه انفجار تاسیسات هسته ای ممکن است متحمل شود در بلندمدت بسیار گسترده و زیاد پیش بینی شده است. تحقیقاتی که در خصوص آثار و پیامدهای انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل (شوروی سابق، 1986) انجام شده حاکی از آن است که تلفات و خسارتهای ناشی از آن سرانجام از خسارات و تلفات جنگ جهانی دوم بیشتر خواهد بود.(1) > وقوع سیل، طوفان و زلزله از جمله عوامل طبیعی بشمار می آیند که ممکن است موجب وقوع حادثه (انفجار) در تاسیسات و تجهیزات هسته ای شوند. حمله مسلحانه دولتها و گروههای تروریستی به تاسیسات هسته ای و وقوع انفجار خطر دیگری است که امنیت و ایمنی تاسیسات و تجهیزات اتمی را تهدید می کند. خطر اخیر، به دنبال حمله مسلحانه هواپیماهای اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق در تموز (سال 1980 ) بیشتر دولتهای جامعه بین المللی را نگران کرده است. با عطف به خطرات و تهدیدات بالقوه فوق، سؤال این است که آیا حقوق بین الملل به عنوان نهادی که مسائل و موضوعات مبتلا به جامع بین المللی را به نظم می کشد، به منظور پیشگیری از وقوع حوادث مذکور، قواعد و مقرراتی را مقرر کرده است؛ به عبارت دیگر، آیا در نظام حقوق بین الملل، تدابیر حقوقی هست که وقوع انفجار و حوادث و تاسیسات هسته ای را پیشگیری کند و یا به حداقل ممکن برساند و حمله مسلحانه دولتها و گروههای تروریستی به تاسیسات و تجهیزات دولتهای دیگر را ممنوع کند؟
آنچه که مقاله حاضر در صدد پرداختن به آن است، پاسخ به قسمت اخیر سؤال بالاست. به عبارت دیگر مقاله حاضر می خواهد به این سؤال پاسخ دهد که آیا در حقوق بین الملل، قواعد و مقررات الزام آوری وجود دارد که از امنیت تاسیسات و تجهیزات هسته ای در برابر حملات مسلحانه دولتها و گروههای تروریستی حمایت کند. پاسخ به قسمت اول سؤال، موضوع دیگری است که امکان پرداختن به آن در اینجا میسر نیست و پاسخ به آن، بررسی مستقلی را می طلبد . با این حال به این مقدار بسنده می کنیم و بیان می داریم که استقرار نظامی از قواعد جهت پیشگیری از وقوع انفجارها و حوادث هسته ای بر اثر عوامل طبیعی (زلزله، سیل، طوفان و ) در اسناد بین المللی نهاد بین المللی صالح در زمینه مسائل و موضوعات هسته ای، از همان ابتدای تاسیس خود (1967) موضوع بالا (ایمنی تاسیسات هسته ای) را در دستور کار خود قرار دارد و دستورالعملها و توصیه نامه های عدیده ای را تصویب و صادر کرد و معاهدات جهانی الزام آوری را در زمینه پیشگیری از وقوع حوادث هسته ای و استقرار نظام ایمنی هسته ای در سطح ملی و جهانی مدون و منعقد ساخت(2) > خطر حمله مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای و ضرورت تدوین قواعد بین المللی الزام آور جهت پیشگیری از آن برای اولین بار در سال 1977 مورد توجه قرار گرفت. در این سال پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، با همت و تلاش کمیته بین المللی صلیب سرخ تدوین و انعقاد یافت.(3)پروتکلهای الحاقی مذکور که هم اکنون لازم الاجرا هستند، ضمن مقررات خود، حمایت از امنیت تاسیسات هسته ای را در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی مورد توجه قرار داده و قواعد و مقرراتی را در حمایت از آنها مقرر کرده اند. مطابق مقررات پروتکلهای بالا دولتها و گروههای درگیر تخاصم، متعهد شده اند که در زمان مخاصمات مسلحان بین المللی و داخلی از حمله نظامی و مسلحانه به تاسیسات هسته ای خودداری کنند و آنها را جزء هدفهای نظامی خود قرار ندهند
حمله هواپیماهای اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق در 7 ژوئن 1981 و حمله مسلحانه رژیم عراق به تاسیسات هسته ای ایران در بوشهر (24 فروردین 1363) مسئله امنیت تاسیسات هسته ای و ضرورت حمایت از آنها در برابر حملات نظامی و مسلحانه را بیش از پیش مطرح ساخت. در پی حملات مذکور، محافل و نهادهای بین المللی، بویژه سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و ضمن محکوم کردن حملات مسلحانه به تاسیسات هسته ای، ضرورت تدوین مقرراتی جامع و صریح را جهت حمایت از تاسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه احتمالی، مورد تاکید قرار دادند. سازمانهای بین المللی مذکور (سازمان ملل و آژانس) برای چند سال، مسئله حملات مسلحانه به تاسیسات هسته ای، ضرورت تدوین مقرراتی جامع و صریح را جهت حمایت از تاسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه احتمالی، مورد تاکید قرار دادند و قطعنامه هایی را پیرامون آن صادر کردند.(4) > مقاله حاضر درصدد است که با بررسی مقررات پروتکلهای 1977 و سایر اقدامات و مقررات بین المللی ، میزان حمایت از تاسیسات هسته ای و نیز مشروعیت اقدامات و حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای را مورد ملاحظه قرار دهد. از آنجا که تاسیسات هسته ای دولت ایران در جریان جنگ تحمیلی چندین بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و هم اکنون نیز (تاسیسات هسته ای آن) از جانب برخی دولتها به حمله مسلحانه تهدید می شود، بررسی موضوع، صرف نظر از جوانب نظری آن، به لحاظ عملی و کاربردی نیز ضروری و مفید می نماید.
فصل اول : حمایت از تاسیسات هسته ای در زمان مخاصمانه مسلحانه
به طوری که اشاره شد، ضرورت حمایت از تاسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه برای اولین بار در مقررات پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (1977) که حقوق مخاصمات مسلحانه را مقرر می دارد، پیش بینی گردید. در مقررات پروتکلهای مذکور آمده است که تاسیسات هسته ای دولتها متخاصم در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه بایستی از مصونیت برخوردار شوند و نباید مورد حمله نظامی و مسلحانه طرفین واقع گردند. تا این تاریخ، هیچ سند حقوقی بین المللی، مصونیت و امنیت تاسیسات هسته ای را در برابر حملات نظامی و مسلحانه صریحاً مورد ملاحظه قرار نداده بود. اما این بدان معنا نبود که حمله نظامی و مسلحانه دولتها به تاسیسات هسته ای دولتهای دیگر، مجاز تلقی می شد و مستلزم هیچ نوع ممنوعیت و یا محدودیتی نبود. اصول ممنوعیت توسل به زور (بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد) (5)نع آلودگی و تخریب محیط زیست(6) اصولی بودند که تا آن تاریخ شکل گرفته بودند و حملات نظامی و مسلحانه به تاسیسات هسته ای را منع می ساختند. صراحت اطلاق اصل منع توسل به زور در روابط بین الملل موجب شده بود که تا آن موقع علی رغم اهمیت موضوع، ضرورت تدوین مقررات صریحی که حمله به تاسیسات هسته ای را به طور مطلق و کلی منع سازند، احساس نگردد.
علی رغم ممنوعیت توسل به زور و جنگ در منشور سازمان ملل متحد در سال 1945، جنگ و درگیریهای مسلحانه بین دولتها در عمل اتفاق افتاد و جان هزاران انسان بی گناه را ستاند. به منظور کاهش شدت آلام جنگ و به نظم درآوردن نحوه جنگیدن، در سال 1949 کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، با تلاش و همت کمیته بین المللی صلیب سرخ تدوین و جهت تصویب دولتها ارائه گردید. کنوانسیونهای مذکور قلمرو مخاصمه و جنگ دولتهای متخاصم را محدود ساختند و حقوق و مصونیتهایی را برای غیرنظامیان و مجروحین و اسرا در زمان درگیریهای مسلحانه مقرر داشتند. به مرور زمان کاستیها و خلاهای حقوقی کنوانسیونهای مذکور آشکار شد و ضرورت تدوین مقررات جدید برای برطرف کردن آنها احساس گردید. پروتکلهای 1977 الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، که هم اکنون برای متجاوز از یکصد دولت الزام آورند، در جهت رفع ضرورتها و خلاهای موجود، تدوین و تصویب شدند.(7)ضرورت حمایت از تاسیسات هسته ای در طول مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی ، از جمله مسائلی بودند که در پروتکلهای الحاقی یاد شده مورد توجه قرار گرفتند. ماده 56 پروتکل اول (راجع به حمایت از قربانیان مخاصمان مسلحانه بین المللی ) و ماده 15 پروتکل دوم (راجع به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی) ضرورت و لزوم حمایت از تاسیسات هسته ای را در طول مخاصمات مسلحانه مورد تاکید قرار دادند و دولتها و طرفین متخاصم را به عدم حمله نظامی به تاسیسات مذکور ملزم کردند. ماده 15 پروتکل دوم تکرار مقررات ماده 56 است و تنها تفاوتی که با ماده 56 دارد، این است که قابلیت اعمال مقررات آن (ماده 15) در زمان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است و علاوه بر دولتهای متخاصم، گروههای متخاصم غیردولتی را نیز به رعایت قاعده «ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته ای» ملزم می سازد. بدین توضیح که مطابق ماده 15 چنانچه جنگ داخلی در کشوری اتفاق افتد، همه گروههای متخاصم (اعم از دولت یا گروههای شورشی غیردولتی) ملزم به رعایت مقررات و عدم حمله نظامی به تاسیسات هسته ای خواهند بود. انعقاد پروتکل دوم الحاقی و تنظیم مقررات جنگهای غیربین الملل و داخلی در تاریخ حقوق بین الملل نوآوری محسوب می شود، زیرا علاوه بر دولتها ، برای گروههای متخاصم غیر دولتی نیز، در جریان مخاصمات مسلحانه، تعهدات و تکالیفی مقرر می دارد(8) با انعقاد پروتکل مذکور، گروههای متخاصم غیر دولتی دیگر نمی توانند به بهانه اینکه تابع حقوق بین الملل نیستند، از رعایت مقررات بشردوستانه طفره روند. بجز تفاوت مذکور، برخی تفاوتها نیز بین مقررات ماده 56 و 15 وجود دارد که در طول بررسی و در صورت اقتضا به آنها اشاره خواهیم کرد.
گفتار اول : تاسیسات هسته ای مشمول حمایت
تاسیسات هسته ای به تجهیزات و ساختمانهایی اطلاق می شود که در آنها مواد رادیو اکتیویته، فرآوری، استفاده و ذخیره می گردد. سؤالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که چه نوع تاسیسات (هسته ای ) مشمول حمایت پروتکلها قرار دارد؟ آیا تمام تاسیسات هسته ای از حمایتهای اعطایی برخوردار بوده و در برابر حملات مسلحانه مصون هستند یا اینکه تنها تاسیسات هسته ای معینی مشمول حمایت اند؟
مواد 56 پروتکل اول و 15 پروتکل دوم، پاسخ سؤالات فوق را روشن کرده اند. به موجب مواد بالا ، تنها «ایستگاههای تولید برق هسته ای» مشمول حمایت گردیده و در برابر حملات نظامی و مسلحانه مصون شده اند.(9)تاسیسات هسته ای دیگر، از قبیل تاسیسات غنی سازی، سوخت سازی، بازفرآوری، ذخیره سوخت مصرف شده و پسمانده ها و رآکتورهای تحقیقاتی، مشمول حمایتهای مقرر در پروتکلها واقع نشده و امنیت آنها در برابر حملات مسلحانه و نظامی تضمین نگردیده است . عدم حمایت از تاسیسات نوع اخیر، نقص و خلا اساسی تلقی می شود و ضروری است که این مشکل در اسناد حقوقی بعدی مرتفع گردد.
مصونیت تاسیسات هسته ای ناتمام در مقابل حملات نظامی و مسلحانه ، موضوع دیگری است که باید در این قسمت مورد ملاحظه قرار گیرد. به عبارت دیگر، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا تاسیسات هسته ای ناتمام، مشمول حمایتهای مقرر در پروتکلها واقع می شوند؟ بحث در خصوص این مسئله به دنبال حمله نظامی عراق به تاسیسات بوشهر در سال 1363 مطرح شد. در پی این واقعه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت که حمله مسلحانه و نظامی هواپیماهای عراق به نیروگاه اتمی بوشهر ناقض مقررات بین المللی، (بویژه مقررات مواد 56 و 15 پروتکلهای 1977 و قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی) بشمار می آید.(10)اما آژانس، در مقابل استدلال کرد که مقررات پروتکل مذکور می تواند حاکم بر موضوع باشد؛ زیرا نیروگاه اتمی بوشهر ناتمام بود و مواد هسته ای در آن وجود نداشت که تحت نظارتهای آژانس واقع بشود. در نامه ای که دبیرکل وقت آژانس، هانس بلیکس به رئیس وقت سازمان کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و قطعنامه 407 کنفرانس عمومی آژانس (تمام حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای که برای اهداف صلح جویانه در نظر گرفته شده اند، بایستی صریحاً ممنوع گردد ) ، استنباط من این است که نیروگاه هسته ای بوشهر تکمیل نشده است و لذا امکان آزاد شدن خطرناک مواد هسته ای در حال حاضر در آن وجود ندارد » (11) > در توضیح نظر دبیرکل آژانس باید گفت که آن قسمت از استدلالهای آژانس که بر آن است که تنها آن دسته از تاسیسات هسته ای مشمول حمایت قرار می گیرند که در آنها مواد هسته ای وجود داشته باشد و امکان نشت و انتشار آنها برود، به نظر منطبق با مقررات مواد 56 و 915 پروتکلهای الحاقی است، زیرا فلسفة وضع مقررات بالا این بوده است که با حمایت از تاسیسات متضمن مواد هسته ای، از نشت و انتشار مواد پرتوزا و سرانجام آلودگی محیط زیست جلوگیری به عمل آورند؛ بنابراین آن دسته از تاسیسات هسته ای که هنوز ناتمام اند و مواد هسته ای در آنها موجود نیست، مقتضی حمایت نمی شده است. آژانس این خلا را بعدها مورد توجه قرار داد و در قطعنامه های بعدی خود حمایت از تاسیسات هسته ای را ناتمام را نیز ضروری و لازم دانست.(12) > در خاتمه این بحث باید به نکته نیز اشاره کرد که پروتکل اول الحاقی، حملات مسلحانه به تاسیساتی را که در اطراف و مجاورت تاسیسات هسته ای قرار گرفته اند، ممنوع کرده است؛ ذیل بند 1 ماده 56 تصریح کرده است که حمله به تاسیسات مجاور «ایستگاههای تولید برق هسته ای» نیز چنانچه موجب آسیب به تاسیسات هسته ای و آزاد شدن «نیروهای خطرناک» بشود، ممنوع است.
گفتار دوم: زوال مصونیتها و حمایتها
حمایت از «ایستگاههای تولید برق هسته ای»، مطلق و بدون قید و شرط نیست. اعطای حمایتها به تاسیسات تولید برق هسته ای، منوط به رعایت آن شرایط است و در صورت تخلف، حمایتهای اعطا شده از بین خواهد رفت. بر طبق بند 2 ماده 56 پروتکل اول، تحت شرایطی حمایتهای اعطا شده در بند 1 متوقف خواهد شد و حمله مسلحانه به آنها جایز خواهد بود.
مطابق قسمت الف بند 2 ماده 56 پروتکل اول، اگر ایستگاههای تولید برق هسته ای برای اهداف و مصارفی غیر از مصارف و کاربردهای طبیعی و معمولیشان مورد استفاده قرار گیرند و در نتیجه موجب حمایت مستقیم و مهم از عملیات نظامی بشوند، حمله به آنها مجاز و قابل توجیه خواهد بود. فرضاً اگر محل نیروگاه هسته ای دولت متخاصم به مرکز مهمات و تدارکات نظامی تبدیل شود و نقش مهمی در حمایت مستقیم و مهم عملیات نظامی و نیروهای نظامی داشته باشد، در آن صورت نیروگاه هسته ای از کارکرد و نقش عادی و معمولیش منحرف شده محسوب می گردد و حمایت از آن در برابر حملات نظامی و مسلحانه منتفی می شود. البته یادآوری این نکته نیز ضروری است که پروتکل، سلب حمایتهای اعطا شده و حمله به چنین تاسیساتی را در چنین شرایطی در صورتی جایز می داند که حمله نظامی و مسلحانه به آنها تنها راه قطع حمایتها و پشتیبانیها باشد. بنابراین مفهوم مخالف آن این است که اگر راه دیگری برای قطع حمایت وجود داشته باشد، حمله به «ایستگاههای تولید برق هسته ای» تحت وضعیت فوق، همچنان مجاز نیست.
وضعیت دیگر زمانی است که «ایستگاههای تولید برق هسته ای» با فراهم آوردن و تامین برق نیروهای نظامی موجب حمایت منظم و مهم از عملیات نظامی بشوند. در این وضعیت نیز حمایتهای اعطا شده از بین می رود و حمله به آنها مجاز شناخته می شود.
بنابراین، در جریان مخاصمات مسلحانه چنانچه نیروگاه هسته ای یکی از طرفین تخاصم در خدمت ارتش و عملیات نظامی آن باشد، نمی تواند مصون از حملات مسلحانه و نظامی دشمنی تلقی گردد. البته همانند وضعیت اول، حمله به «ایستگاههای تولید برق هسته ای» در چنین وضعیتی تنها زمانی جایز شناخته شده است که تنها راه ممکن برای خاتمه دادن به عملیات نظامی باشد. در خاتمه این قسمت باید خاطر نشان کرد که تاسیسات و مراکز غیرهسته ای که در مجاورت «ایستگاههای تولید برق هسته ای» واقع شده اند، چنانچه از ارتش و عملیات نظامی آنها پشتیبانی کنند و حمله به آنها تنها راه ممکن برای قطع حمایت باشد، فاقد مصونیت و تعرض ناپذیری در برابر حملات مسلحانه دولت متخاصم خواهند بود.
گفتار سوم: تعهدات دولتها
در جهت حمایت بیشتر از تاسیسات هسته ای تولید برق، بندهای 5 تا 7 ماده 56 پروتکل اول، تعهداتی را برای طرفین پروتکل مقرر کرده است. این تعهدات عبارت اند از: 1)عدم استقرار تدارکات نظامی در مجاورت تاسیسات هسته ای؛ 2)فراهم آوردن حمایتهای بیشتر 3)علامتگذاری تاسیسات هسته ای.
1)عدم استقرار تدارکات نظامی در مجاورت تاسیسات هسته ای
طبق بند 5 ماده 56، دولتهای عضو پروتکل نمی توانند در مجاورت یا حوالی «ایستگاههای تولید برق هسته ای» اقدام به قرار دادن و استقرار ادوات و تدارکات نظامی کنند. مطابق این بند، دولتها حتی الامکان سعی خواهند کرد در اطراف تاسیسات هسته ای مورد حمایت، از توسل به اقداماتی از قبیل ساختن پادگانهای نظامی، ایجاد انبارهای مهمات و اهداف نظامی دیگر خودداری ورزند. هدف از قید این مقرره آن است که تا حد مقدور مشکلات ناشی از تعارض اصل ضرورتهای نظامی و اصل امنیت تاسیسات هسته ای صلح جویانه را برطرف سازد و تا آنجا که امکان دارد با پیشگیری از حملات مسلحانه به تاسیسات هسته ای و جلوگیری از انفجار آنها، مانع تخریب محیط زیست و ورود آسیب و زیان به افراد غیرنظامی بشود. نکته دیگر در این مورد آن است که ممنوعیت استقرار تدارکات و وسائل نظامی در اطراف تاسیسات، مورد حمایت مطلق نیست؛ ذیل بند 5 مقرر شده است که چنانچه وسائل و تدارکات نظامی صرفاً جنبه تدافعی داشته باشد، در آن صورت استقرار آنها بلامانع خواهد بود.
2)فراهم آوردن حمایتهای بیشتر
ماده 56 پروتکل اول، در مورد امنیت «ایستگاههای تولید برق هسته ای » حمایتهای کلی را پیش بینی کرده و حمایتهای بیشتر را به توافقات و ترتیبات بعدی دولتهای عضو موکول کرده است. بند 6 ماده 56 مقرر می دارد که اعضای معظم متعاهد، ملزم هستند که با انعقاد توافقنامه های متعدد میان خودشان، حمایتهای بیشتر را از وسائلی که متضمن نیروهای خطرناک(13) از جمله ایستگاههای تولید برق هسته ای هستند، فراهم آورند. به طوری که پیداست ، اعطای حمایتهای بیشتر به تاسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه و نظامی دشمن به توافقات و سازشهای بعدی دولتهای عضو پروتکل موکول شده است.
سؤالی که به لحاظ حقوقی در مورد بند6 ماده مذکور مطرح می شود این است که ماهیت حقوقی مقررات پیش بینی شده در آن چیست؟ مطابق بند مذکور آیا دولتهای عضو پروتکل به انعقاد توافقنامه های دو جانبه یا چند جانبه بعدی یا به عبارت دیگر به (Pactum de contrabendo)(14)متعهد شده اند یا نه؟ به این نحو که آیا عدم انعقاد توافقنامه های بعدی، نقض تعهد پروتکل محسوب می شود و مسئولیت بین المللی متخلف را در پی خواهد داشت یا خیر؟ به نظر می آید که مقررات پیش بینی شده در بند فوق، «تعهد به انعقاد توافقنامه» یا Pactum de contrabendo تلقی نمی شود و تنها جنبه نزاکتی دارد.
3)علامتگذاری تاسیسات هسته ای
مطابق بند 7 ماده 56، به منظور تسهیل شناسایی «ایستگاههای تولید برق هسته ای» از سایر تاسیسات در جریان مخاصمات ، دولتهای عضو پروتکل می بایست ایستگاههای مزبور را با علامتها و رنگهای مخصوص نشانه گذاری کنند. پروتکل با ذکر رنگ مورد نظر، از دولتها می خواهد که مطابق ضمیمه یک پروتکل، ایستگاههای تولید برق هسته ای را با علامت سه دایره نارنجی رنگ که در یک خط موازی قرار گرفته باشند، نشانه گذاری کنند. سؤالی که در اینجا ممکن است به ذهن خطور کند، این است که اگر دولتی تاسیسات هسته ای مذکور را علامتگذاری نکند، حمله مسلحانه و نظامی دولت دیگر به آن تاسیسات در جریان مخاصمات، قابل توجیه است؟ ذیل بند مذکور پاسخ به این سؤال را منفی دانسته و مقرر کرده است که عدم علامتگذاری ایستگاههای تولید برق هسته ای، تعهد دولتها را مبنی بر عدم حمله نظامی و مسلحانه به ایستگاههای مذکور مبرا نمی سازد.
فصل دوم: به سوی تدوین مقررات جامع
ناکافی بودن مقررات پروتکلهای 1977 و وقوع برخی وقایع (حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق و حمله نظامی عراق به تاسیسات هسته ای ایران در اوایل دهه 1980) موجب گردید که ضرورت تدوین مقررات جامع جهت منع حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای ، مورد توجه جدی محافل بین المللی و دولتها قرار گیرد. سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی (مهمترین نهاد بین المللی ذی ربط در مسائل هسته ای) ضمن قطعنامه های خود، حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای را محکوم کرده و بر مصونیت و امنیت تاسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه و سایر تهدیدات تاکید کرده اند. به دنبال حمله هوایی اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق در ژوئن 1981، شورای امنیت سازمان ملل در یک واکنش مقتضی و در جهت حمایت از امنیت تاسیسات هسته ای ، با تصویب قطعنامه 487، حمله هوایی اسرائیل را محکوم کرد و از آن دولت خواست که از توسل به حملات مشابه در آینده خودداری ورزد. قطعنامه مذکور، حمله به تاسیسات هسته ای صلح جویانه را ناقض مقررات منشور ملل متحد و اصل حق استفاده صلح جویانه از فن آوری اتمی تلقی و اسرائیل را مسئول جبران تمام خسارتهای وارده قلمداد کرد.(15)مجمع عمومی سازمان ملل نیز حمله مسلحانه اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق را محکوم کرد (قطعنامه 18/37 مصوب 18 نوامبر 1982) و از دولتها خواست که همة تلاشهای خود را جهت تدوین و انعقاد معاهده بین المللی الزام آور در خصوص منع حملات مسلحانه به تاسیسات هسته ای صلح جویانه به کار بندند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی هم به سهم خود حمله هوایی اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق را ناقض مقررات بین المللی تلقی و محکوم کرد و در قطعنامه های مختلف خود، ضرورت امنیت و مصونیت تاسیسات هسته ای را در برابر حملات مسلحانه مورد تایید قرار داد. آژانس در آخرین قطعنامه خود، که در سال 1990 صادر شد، (قطعنامه 533 XXIV) علاوه بر تاسیسات هسته ای در حال کار، امنیت تاسیسات هسته ای در حال ساخت را نیز مورد تاکید قرار داد.(16)این مسئله در نوع خود نوآوری بود، زیرا تا آن تاریخ، ممنوعیت حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای، تنها تاسیسات هسته ای در حال کاری را شامل می گردید که مواد هسته ای در آنها مورد استفاده قرار می گرفت. خلا حقوقی که بر طبق قطعنامه اخیر پر شد، در جریان حمله نظامی عراق به نیروگاه اتمی بوشهر مشهود بود. در این قضیه علی رغم پیگیریهای جدی مقامات و مسئولین ایران به علت وجود پاره ای از خلاهای انرژی اتمی این بود که مطابق حقوق بین المللی موجود (از جمله پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای ژنو و قطعنامه های سازمان ملل)، حمله به نیروگاه اتمی بوشهر، حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای صلح جویانه تلقی نمی شود، زیرا نیروگاه بوشهر ناتمام بود و در آن هسته ای مورد استفاده وجود نداشت و لذا احتمال نشت و انتشار مواد رادیو اکتیویته نیز نمی توانست وجود داشته باشد.
در قطعنامه اخیر، کنفرانس عمومی آژانس ضمن تاکید بر قطعنامه های 444 و 475 خود مقرر داشته است که حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای صلح آمیز در حال کار و در حال ساخت ، حق توسعه انرژی هسته ای و استفاده های صلح جویانه از فن آوری اتمی را به مخاطره می اندازد. قطعنامه 1990 کنفرانس عمومی آژانس، اشعار داشته است که حمله مسلحانه به چنین تاسیساتی از جمله بحرانها و وضعیتهایی است که شورای امنیت می بایست براساس منشور ، اقداماتی را علیه دولت یا دولتهای حمله کننده اتخاذ کند. کنفرانس عمومی آژانس در این قطعنامه با درک ضرورت و اهمیت مسئله از دولتهای عضو کنفرانس خلع سلاح خواسته است که با فایق آمدن بر اختلاف نظرات خود ، زمینه های انعقاد هر چه فوری موافقتنامه بین المللی راجع به ممنوعیت حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای صلح جویانه را فراهم آورند.
نتیجه گیری
حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای صلح جویانه از جمله مهمترین خطراتی است که امنیت تاسیسات مذکور نهایتاً آرامش خاطر جهانیان را تهدید می کند. انفجار تاسیسات هسته ای به لحاظ خطر جدیی که می تواند برای محیط زیست جهان داشته باشد، از همان ابتدا مورد توجه جامعه بین المللی بود، لکن اقدامات جدی و عملی به تناسب خطر بالقوه ای که چنین تاسیسات هسته ای می تواند داشته باشد، انجام نگرفته است. در مورد امنیت تاسیسات هسته ای در برابر حمله مسلحانه و نظامی، هرچند که برخی از قواعد عام حقوق بین الملل از قبیل منع توسل به زور علیه کشورها و منع تخریب و آلوده سازی محیط زیست حمایتهایی را اعطا کرده و محدودیتهایی را در حمله مسلحانه به آنها به وجود آورده است، لکن نظر به قابل تفسیر بودن این قواعد و وجود برخی از قواعد دیگر (قواعد مربوط به دفاع مشروع) و این حقیقت که قواعد کلی مزبور، حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای صلح جویانه را صریحاً ممنوع نکرده است، لذا در مورد حمایت از تاسیسات فوق خلاهای حقوقی بخوبی آشکار است.
مقررات پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نیز آنکه با محدودیتهایی را ایجاد و حمایتهایی را اعطا می کنند، لکن نواقص و خلاهایی دارند. این پروتکلها تنها در زمان مخاصمات مسلحانه قابل اعمال هستند و تنها از تاسیسات هسته ای که تولید برق می کنند، حمایت به عمل می آورند. این در حالی است که سایر تاسیسات هسته ای در حال کار و تاسیسات هسته ای ناتمام نیز حمایتهای مقتضی را می طلبند.
قطعنامه هایی که برخی از سازمانهای بین المللی در حمایت از امنیت تاسیسات هسته ای به تصویب رسانده اند، هر چند دلالت بر اهمیت امنیت آن تاسیسات از دیدگاه آن سازمانها دارند، اما باید توجه داشت که قطعنامه های سازمانهای بین المللی، جز در موارد خاصی الزام آور نیستند. قطعنامه های سازمانهای بین المللی علی رغم اینکه می توانند موجبات شکل گیری منابع حقوق بین الملل را فراهم آورند، با وجود این نمی توانند به عنوان منبع مستقل حقوق بین الملل بشمار آیند. قطعنامه هایی که سازمانهای بین المللی ذی ربط در مورد امنیت تاسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه و ضرورت حمایت از آنها تصویب کرده اند، هرچند که می توانند به عنوان حقوق غیرقطعی(17)و یا حقوق آرمانی(18)تلقی شوند اما برای تبدیل آنها به حقوق قطعی و لازم الاجرا(19)باید اقدامات سیاسی و حقوقی دیگری انجام گیرد.
با عنایت به خلاها و نارساییهای حقوقی موجود، و نظر به ضرورتهای زیست محیطی در امنیت تاسیسات هسته ای و لزوم حمایت از حق استفاده صلح جویانه از فن آوری اتمی، مقتضی است که مسئله امنیت تاسیسات هسته ای، که زمانی در برخی از محافل بین المللی (کنفرانس خلع سلاح) مورد ملاحظه مفصل و خاصی در قالب یک سند الزام آور بین المللی که در برگیرنده حمایت کامل از تمام تاسیسات هسته ای در حال ساخت) باشد، ضروری می نماید. در این میان کوشش و تلاشهای دولتها، بویژه دولتهایی که تاسیسات هسته ای صلح جویانه شان مورد حمله مسلحانه دولتهای دیگر قرار گرفته است، در جهت تدوین قواعد و مقررات جامع لازم برای حمایت از تاسیسات هسته ای می تواند تا حد زیادی در پیشرفت کار موثر واقع گردد.