زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

سودابه تائبی

۱۳۹۷/۰۱/۲۵ ۱۸:۴۷

کاربر گرامی طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می تواند به دادگاه شکایت کند.»
ماده 146 مربوط به مال توقیف شده ای است که معترض ثالث با ارائه ی حکم دادگاه یا سند رسمی که تاریخ آن قبل تر از توقیف است، از واحد اجرای احکام تقاضای رفع توقیف از آن مال را می کند.
اگر خرید شما بموجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه اثبات نگردیده ابتدا باید بوسیله دادخواست طرح شکایت کنید.
طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرارتوقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت، اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
رأی دادگاه در خصوص پذیرش یا رد اعتراض ثالث اجرایی، قابل تجدیدنظرخواهی است.
اینکه شما ثمن معامله را پرداخت کرده اید جهت اثبات بیع مشکلی ندارد.