زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

سيد روح اله معزي

۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۲۰:۰۹

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور
‌ماده 1 - ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود:
‌الف - اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلي و خارجي و امثال آن.
ب - اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور ‌و پيش‌خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.
ج - اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و‌امثال آنها.

د - هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي‌گردد.
ه - وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا‌اخلال در نظام اقتصادي شود.

و - اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در‌قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي و...
‌تبصره - قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوق‌الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.
ز- تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به‌منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.
تبصره- پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود.(اصلاحي 1384)

‌ماده 2 - هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال‌محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط
كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.‌دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.
تبصره 1- در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده (1) عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق
مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود. .(اصلاحي 1384)

تبصره 2 - در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده 1 اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و يا‌تعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا به گونه‌اي دخالت داشته‌اند بر حسب اين كه‌اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا‌بازرسان و به طور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونه‌اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا‌آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف
مقرر در اين تبصره‌خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شوند.

تبصره 3 - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و دويست و پنجاه هزار ريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 اين ماده شش ماه تا يك سال و نيم حبس و دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است.
‌تبصره 4 - مرتكبين جرائم موضوع اين ماده و تبصره‌هاي 1 تا 3 آن و كليه شركاء و معاونين هر يك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهاي مقرر حسب‌مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.

تبصره 5 - هيچ يك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات‌دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي‌باشد.

تبصره 6 - رسيدگي به كليه جرائم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

تبصره 7 - از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن به جز قوانيني كه داراي مجازات شديدتري از مجازاتهاي مقرر در اين قانون‌مي‌باشند ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1369.9.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.




‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (شركت هاي هرمي)
قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره(1) ماده (2) آن

ماده واحده -
1- يك بند به‌عنوان بند (ز) و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 الحاق مي‌شود:
ز- تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به‌منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.
تبصره- پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود.
2- تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
تبصره 1- در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده (1) عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.