ماده 1 - به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي در دادگاه هاي شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي خواهد شد. 
ماده 2 - منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم (در نكاح و طلاق ) و كتاب هشتم (در اولاد) و كتاب نهم (در خانواده ) و كتاب دهم (در حجر و قيوميت ) قانون مدني و همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و نيز از مواد مربوطه در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. 
ماده 3 - دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و مطلعين و استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد. 
ماده 4 - دادگاه هر يك از طرفين را كه بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف نموده و همچنين راسا وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي بضاعت محكوم له شود محكوم عليه به موجبات راي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. 
ماده 5 - وكلا و كارشناسان مذكور در ماده فوق مكلف به انجام دستور دادگاه مي باشند. 
ماده 6 - دادگاه مكلف است به تقاضاي هر يك از طرفين موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد و مدت اعلام نظر داوران به تعيين دادگاه خواهد بود. در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه تقاضاي مذكور براي فرار از رسيدگي و اطاله كار است از قبول تقاضا خودداري خواهد كرد. دادرسي در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد. 
ماده 7 - داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند راي خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر صادر و به دادگاه تسليم خواهند كرد. راي داور وسيله دادگاه به طرفين ابلاغ مي شود و در مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است . در صورتي كه طرفين براي داوري تسليم باشند يا در موعد مقرر اعتراضي نكنند راي به مورد اجرا و گذاشته خواهد شد در صورت اعتراض دادگاه در جلسه فوق العاده به اعتراضات رسيدگي كرده و راي صادر مي نمايد و اين راي قطعي است . در صورت عدم وصول راي داوران تا پايان مدت مقرر دادگاه در ماهيت امر رسيدگي كرده و راي خواهد داد. 
ماده 8 - اجراي صيغه طلاق پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد. در تقاضانامه مذكور بايد علل تقاضا به طور موجه قيد گردد پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا در صورتي كه مقتضي بداند به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين شوهر و زن و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش به نتيجه نرسد دادگاه گواهي عدم امكان سازش را صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد كرد. 
ماده 9 - در مواردي كه براي طلاق بين زن و شوهر توافق شده باشد طرفين بايد توافق خود را به دادگاه اعلام كنند و دادگاه گواهي عدم امكان سازش را صادر خواهد كرد. هرگاه زوجين در اعلامي كه به دادگاه مي كنند ترتيب اطمينان بخشي براي نگاهداري اطفال و پرداخت هزينه آنان پيش بيني نكرده باشند 
دادگاه طبق ماده 13 اين قانون عمل خواهد كرد. در صورتي كه ترتيب نگاهداري اطفال كه از طرف زوجين داده شده پس از وقوع طلاق بر هم بخورد دادگاه بنا بر اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل و يا دادستان شهرستان طبق ماده 13 اين قانون عمل خواهد كرد. 
ماده 10 - در مورد ماده 4 قانون ازدواج نيز در صورتي كه زن بخواهد به وكالت از طرف شوهر خود را مطلقه نمايد بايد طبق ماده 8 گواهي عدم امكان سازش از دادگاه تحصيل كند. 
ماده 11 - علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر بر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كند. 
1 - در صورتي كه زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جريمه كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و يا به حبس و جريمه اي كه مجموعا منتهي به پنج سال حبس يا بيشتر شود محكوم گردد و حكم حبس يا جريمه در حال اجرا باشد. 
2 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد. 
3 - هرگاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند. 
4 - هرگاه يكي از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند.تشخيص ترك زندگي خانواده با دادگاه است . 
5 - در صورتي كه هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد به حكم قطعي در دادگاه محكوم شود. تشخيص اين كه جرمي مغاير حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه مي باشد. 
ماده 12 - در كليه مواردي كه اختلاف زناشويي منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش مي شود دادگاه چگونگي نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين و مقرر مي كند. 
دادگاه مكلف است ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش تكليف نگاهداري فرزندان را پس از طلاق تعيين كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص بسازد.نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد از عوايد و دارايي مرد يا زن و يا هر دو حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين و طريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر مي كند دادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي كند. حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به اقرباي طبقه اول غايب يا متوفي منتقل خواهد شد. اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده اند در صورتي به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد 
مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. 
ماده 13 - در هر مورد كه دادگاه حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي اطفال و يا دادستان شهرستان تشخيص دهد كه تجديد نظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصميم قبلي خود تجديد نظر خواهد كرد. در اين موارد دادگاه مي تواند حضانت طفل را به هر كس كه مقتضي بداند محول كند ولي در هر حال هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه مكلف به پرداخت مي شود. 
ماده 14 - هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند. دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد. هرگاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 -1316 محكوم خواهد شد. 
ماده 15 - شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. 
ماده 16 - تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد. 
1 - صدور گواهي عدم امكان سازش . 
2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال . 
3 - حضانت اطفال . 
4 - حق ملاقات پدر يا مادر يا اقرباي طبقه اول غايب يا متوفي با طفل يا اطفال . 
5 - اجازه مقرر در ماده 14. 
ماده 17 - مقررات ماده 11 به صورت شرايط ضمن العقد در ورقه عقد ازدواج قيد و در اين مواد وكالت بلاعزل زن براي اجراي طلاق تشريح خواهد شد. اين طلاق طبق مقررات قانون مدني بائن خواهد بود. 
ماده 18 - زوجين يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود در ماهيت دعوي مساله حضانت اطفال يا وضع فعلي يا هزينه نگهداري آنان را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند. هرگاه چنين تقاضايي به دادگاه برسد دادگاه مكلف است به اين موضوع رسيدگي كند. 
قرار موقت دادگاه نسبت به حضانت يا هزينه اطفال قطعي است و فورا به مورد جرا گذاشته مي شود. 
ماده 19 - پس از اجراي اين قانون سردفتران طلاق نمي توانند برحسب مورد دون ارائه گواهي عدم امكان سازش يا حكم دادگاه مبادرت به اجراي صيغه طلاق ثبت آن كنند. متخلفين به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد. 
تبصره - مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش از تاريخ صدور سه ماه است . 
ماده 20 - رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت . 
ماده 21 - اجراي احكام دادگاه تابع مقررات عمومي است . 
ماده 22 - آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت . 
ماده 23 - دولت مامور اجراي اين قانون است . قانون بالا مشتمل بر بيست و سه ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه پانزدهم خرداد ماه سال 1346 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. 
نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر شفيع امين