‌قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالی مصوب 1377,8,10

ماده 1 - هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او ‌بدست نيايد به دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌گردد.

در صورتي كه محكوميت مذكور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي‌شود و از حداكثر‌مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد. ‌

تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص ‌احكامي كه در آن سال صادر مي‌گردد لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 2 - هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را‌ تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و‌ در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد. ‌

تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد ‌استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي‌شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

 ‌ماده 3 - هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (‌ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد‌كرد.

‌تبصره - در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تأخير درمان وي شود، اجراي‌ حبس تا رفع بيماري به تأخير خواهد افتاد.

 ‌ماده 4 - هركس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به‌نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و‌ در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد ‌عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.

 ‌ماده 5 - مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود.

‌ماده 6 - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

 ‌ماده 7 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراء صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نيز مي‌گردد‌و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام‌تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي‌گردد.

 قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377,8,20 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

 رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری

توجه : مبلغ مندرج در ماده 1 به سیصد هزار ریال افزایش یافته است ، 

 

 

آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۲۶/۲/۷۸

 

بخش اول - جزای نقدی: 

ماده ۱- چنانچه محکوم علیه پس ازلازم الاجراشده حکم جزای نقدی را نپردازد و اظهارنماید مالی یرای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد طبق دستورمرجع صادرکننده حکم در ازاءهرپنجاه هزارریال یک روز بازداشت می‌شود) .روزانه ۳۰ هزار تومان   مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۳برای سال ۱۳۹۲(

تبصره ۱- اگرمیزان محکومیت به جزای نقدی یا باقیمانده آن کمتراز۳۰هزار تومان   باشد نیز به ازاءآن یک روزبازداشت می‌شود. 

تبصره ۲- منظورازمرجه صادرکننده حکم دراین آیین نامه درهرحال مرجع بدوی است که حکم زیرنظراواجرامی شود. 

ماده ۲-هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهدمرجع اجراءکننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش ازیک ماه نباشدبه بدهد مرجع صادرکننده حکم می‌تواندبه درخواست محکوم علیه وپیشنهادمرجع مجری حکم بادرنظرگرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال موثر این مهلت راحداکثرتادوماه دیگرتمدید کند. 

ماده ۳- چنانچه محکوم علیه جزای نقدی مقرر درحکم را نپردازد اما مالی (منقول وغیرمنقول) غیراز مستثنیات دین ازاوبه دست آیدکه بتوان تمام یاقسمتی ازجزای نقدی را استیفاء نموده به دستورمرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود: 

الف - اگرمال موردنظروجه نقدباشد معادل جزای نقدی ازآن ضبط وبه حساب مربوط واریزمی شود. 

ب - درمورداموال منقول وغیرمنقول چنانچه بدون معارض باشدمعادل جزای نقدی مقرردرحکم وهزینه‌های اجرائی فوراتوقیف ومطابق مقررات این آیین نامه به فروش می‌رسد وجزای نقدی وهزینه‌های مربوط استیفاءمی شود. 

ماده ۴- پس ازتوقیف مال برای استیفاءجزای نقدی نظریه دونفرکار‌شناس به تعیین مرجع مجری حکم درموردارزش آن مال تحصیل می‌شودسپس روز وساعت ومحل انجام مزایده تعیین وبا الصاق آگهی درمعابراصلی محل انجام مزایده به اطلاع عموم می‌رسد وبه بالا‌ترین قیمت پیشنهادی که نبایدکمترازقیمت کار‌شناسی باشد فروخته می‌شود. 

تبصره - اگرارزش کار‌شناسی مال ازسی میلیون ریال بیشترباشدآگهی مزایده یک نوبت درروزنامه محلی ودرصورت نبودن آن دریکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود. 

ماده ۵- هرگاه مال موردنظرخریدارنداشته یامبلغ پیشنهادی کمتراز قیمت کار‌شناسی باشد حسب موردتمام یاقسمتی ازآن مال مطابق ارزیابی کار‌شناس به دستورمرجع صادرکننده حکم درازاءجزای نقدی به تملک دولت درمی آید و دراختیارسازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند. 

ماده ۶- اموال ضایع شدنی وسریع الفسادهمچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یاموجب خرابی یاکسرفاحش قیمت آن است ونیز مالی که ارزش آن کمترازسی میلیون ریال است بدون انجام مزایده وبا نظرکار‌شناسی به فروش می‌رسد. 

ماده ۷- چنانچه مالی ازمحکوم علیه معرفی شودیامرجع مجری حکم با قرائن قویه احتمال دهدمحکوم علیه مالی غیرازمستثنیات دین دارد که می‌توان با فروش آن جزای نقدی رااستیفاءنموده تحقیقات لازم در این خصوص بعمل می‌آید. 

ماده ۸- اگرمحکوم علیه درازاءجزای نقدی بازداشت شودودرجریان اجرای حکم مالی ازاوبه دست آیدکه بتوان باقیمانده جزای نقدی رااستیفا نمودمال مذکورتوقیف واقدامات اجرائی دراین خصوص معمول وازمحکوم علیه رفع بازداشت می‌شود. 

ماده ۹- هرگاه اموال محکوم علیه متناسب بامیزان محکومیت اوبه جزای نقدی نباشد و نتوان ازاین طریق جزای نقدی رااستیفاءنمودوتفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشدمحکوم علیه درازاء جزای نقدی بازداشت می‌شود و اقدامات اجرائی برای فروش واستیفاء قسمتی ازجزای نقدی ادامه خواهدیافت. 

ماده ۱۰- هرگاه قبل ازفروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرردرحکم و هزینه‌های اجرائی پرداخت شودازمال مذکوررفع توقیف بعمل می‌آید. 

ماده ۱۱- درکلیه مواردکه برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یااستیفاءجزای نقدی ازاموال محکوم علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم رابه تاخیرمی اندازدچنانچه قبلا «ازمحکوم علیه تامین متناسب گرفته نشده باشدمرجع صادرکننده حکم متناسب بامیزان محکومیت اومطابق مقررات آیین نامه دادرسی کیفری قرارتامین صادر می‌کندوهرگاه این تامین منتهی به بازداشت محکوم علیه شوداز میزان اوکسرخواهدشد. 

ماده ۱۲- حقوق ومزایا و عوائد احتمالی وآتی محکوم علیه ومطالبات اواز شخص ثالث درازاءجزای نقدی قابل توقیف نیست ومانع بازداشت او نمی‌باشد. 

ماده ۱۳- درکلیه مواردی که صدورسندانتقال به نام خریدارضرورت داشته باشدمرجع صادرکننده حکم پس اربررسی واحرازصحت جریان فروش واقدامات اجرائی دستورتنظیم سندانتقال راصادرخواهدنمود. 

ماده ۱۴- ازوجوه حاصل ازفروش اموال توقیف شده جهت استیفاءجزای نقدی بدوا هزینه‌های ضروری اجرای حکم ازقبیل هزینه کار‌شناسی و نگهداری مال ونظایرآن پرداخت می‌شود. 

ماده ۱۵- فروش اموال توقیف شده جهت استیفاءجزای نقدی با حضورنماینده مرجع مجری حکم بعمل می‌آید. 

ماده ۱۶- درمواردی که طبق این آیین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود. 

بخش دوم - سایرمحکومیتهای مالی

ماده ۱۷- الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدوراجرائیه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است به جزمحکومیتهایی که به تبع امرکیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که دراین صورت دستورمرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به تادیه است. 

ماده ۱۸- هرگاه محکوم علیه محکوم به راتادیه ننماید به طریق ذیل عمل می‌شود: 

الف - چنانچه موضوع محکومیت استردادعین مال باشدآن مال عینا اخذو به ذینفع تحویل می‌شود و اگرردآن ممکن نباشد بدل آن (مثل یاقیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاءمی گردد. 

ب - درموردسایرمحکومیتهای مالی بارعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفاءمحکوم به توقیف وبه فروش می‌رسد. 

ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، ازحبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود. 

تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می‌شود. اصلاحی۱۳۹۱/۴/۳۱

ماده ۱۹- به دعوی اعسارمحکوم علیه مطابق مقررات اعساردرمرجع بدوی رسیدگی می‌شود. 

تبصره - چنانچه دررسیدگی به دعوی اعسارثابت شودمحکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن ازپرداخت به نحواقساط می‌باشدمرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی اوحکم به تقسیط محکوم به صادرمی کند. 

ماده ۲۰- درمواردی که محکوم علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی اعساربایدعلیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهائی که محکوم له آنهایکی است که در صورت حکم اعسارشامل همه آن محکومیت‌ها می‌شود. 

ماده ۲۱- درمواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادرمی شودچنانچه محکوم علیه درزمان مقررقسط رانپردازدبه درخواست ذینفع تاپرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعساراو از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می‌شود.

ماده ۲۲- صدورحکم اعسار یا تقسیط مانع استیفاءحقوق محکوم له ازاموالی که بعدازمحکوم علیه به دست می‌آیدنخواهدبود. 

ماده ۲۳- مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده ۳ قانون پزشکی قانونی و درصورت نبودن آن پزشک معتمد است. 

ماده ۲۴- این آئین نامه در۲۴ ماده و۴ تبصره دراجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۷۷ مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه ودرتاریخ ۲۶/۲/۷۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱ 

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود: 

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد. 

۱ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود. 

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود. 

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.