قانون شوراهاي حل اختلاف
مبحث اول: مقررات عمومي
ماده1: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره- تعيين محدود فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضايي به عهده رئيس همان حوزه قضايي مي‌باشد.
ماده2: رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده 3: هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسؤول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.
ماده4: در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند هم‌زمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده5: قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه‌قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
مبحث سوم: شرايط عضويت
ماده 6: اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
الف) تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب) اعتقاد و التزام عملي به قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
ج) حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل
د) عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان يا سكرآور.
هـ) دارا بودن حداقل 35 سال تمام
و) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
ز) دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
ح) متأهل بودن.
ط) سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضويت.
ي) نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره1- براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوقي قضايي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
تبصره2- براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
تبصره3- رئيس قوه‌قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
ماده7: قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده 8: در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف) كليه امور مدني و حقوقي.
ب) كليه جرايم قابل گذشت.
ج) جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت.
تبصره– در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
ماده 9: شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
الف) در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (30.000.000) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب) تأمين دليل
تبصره- شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
ماده10: دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف) اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ) اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج ) دعاوي راجع به حجر و ورشستگي.
د ) دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.
هـ) اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غيردادگستري مي‌باشد.
ماده11: قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
الف ) دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال.
ب ) كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
ج ) صدور گواهي حصروراثت، تحرير تركه، مهروموم تركه و رفع آن.
د ) ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ماده12: در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك‌بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده13: شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضايي ارجاع كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
ماده14: شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول‌المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.
ماده15: در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف) در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب) در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضايي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي شهرستان مركز استان است.
ج) در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده16: در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضايي غيردادگستري در يك حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي مربوط است و در حوزه‌هاي قضايي مختلف يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضايي واقع در حوزه دو استان به ترتيب مقرر در بند «ج» ماده (15) اين قانون عمل خواهد شد.
ماده17: در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضايي، نظر مرجع قضايي لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم: ترتيب رسيدگي در شورا
ماده18: رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
ماده 19: درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
الف ) نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفين دعوا.
ب ) موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام
ج ) دلايل و مستندات درخواست.
ماده20: رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني و كيفري است.
تبصره1- اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره2- مقررات ناظر به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده 21: رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
تبصره1: منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره2: چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده22: در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضايي صالح به عمل مي‌آيد.
ماده 23: شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده 24: رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (30.000) ريال و در امور كيفري پنج‌هزار (5000) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تأمين هزينه‌هاي شورا صرف شود.
مبحث ششم- اتخاذ تصميم و صدور رأي
ماده 25: در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اينصورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضايي صالح اعلام مي‌شود.
ماده 26: در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها رأي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضا شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده 27: طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده 28: رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اينكه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذرموجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
ماده 29: محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده 30: گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.
ماده 31: كليه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضايي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
ماده 32: هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبت به آراء مذكور اعتراض نشده است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع رأي را تصحيح مي‌كند و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است.
ماده33: اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراي احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.
ماده34: چنانچه محكوم عليه، محكوم‌به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيابد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.
مبحث هفتم- ساير مقررات
ماده35: عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه‌قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
ماده36: در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضايي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
ماده 37: در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهد شد.
ماده 38: چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند و ياحضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه قضايي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.
ماده 39: هيأت رسيدگي كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهد بود.
ماده40: اعضاء هيأت رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 41: چنانچه هيأت رسيدگي كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
ماده42: چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه قضايي يا هيأت موضوع ماده (40) اين قانون به دادسرا انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرايم قضات رسيدگي شود.
ماده43: چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده(588) قانون مجازات اسلامي مصوب2/3/75 محكوم خواهند شد.
ماده44: چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهد يافت.
ماده 45: پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 46: چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهد شد.
ماده 47: در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
ماده 48: جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضايي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضايي لازم از طريق مأمور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده 49: دولت هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است.
ماده50: آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.
ماده51: كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدم تيرماه يكهزار و سيصدو هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنج (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي