خواهان:خانم ....... فرزند ...... به نشانی آذربایجان شرقی..........

خوانده:آقای ........ فرزند ........ به نشانی آذربایجان شرقی .........

خواسته:مطالبه ما به تفاوت کسری مساحت  ملک به انضمام کلیه خسارت های قانونی ( هزینه کارشناس و حق الزحمه داوری) 

گردشکار:

خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده در مورخه  29/08/1401 تقدیم داشته که با توجه به موافقتنامه مستقل داوری و تعیین اینجانب بعنوان داور مرضی الطرفین و ضمن احراز صلاحیت و قبول داوری پس از ثبت و اجرای تشریفات قانونی،تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده ،جلسه دادرسی در محل دفتر به تصدی امضا کنندگان تشکیل و پرونده کلاسه114/1401 تحت نظر قرار دارد.لهذا با توجه به انجام و کفایت تحقیقات لازم و استماع طرفین،تجزیه و تحلیل داده های حقوقی پرونده و مداخله در جامع اوراق و محتویات پرونده داور واحد ختم دادرسی را اعلام و با تکیه بر شرف و وجدان و با استعانت از ذات اقدس احدیت به شرح ذیل مبادرت به صدور رای   می نماید:   

بسمه تعالی -رای داوری

داور در بدو امر با توجه به اظهارات خواهان و خوانده و باتوجه به تخصصی بودن موضوع ولزوم اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری و در راستای مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر نموده است لیکن ماحصل نظریه قطعیت یافته کارشناس رسمی دادگستری حکایت از این دارد که خواهان دعوی حسب قرارداد عادی یک قطعه زمین به متراژ190 متر مربع از خوانده دعوی خریداری نموده فلذا در زمان کارشناسی میزان 13 مترمربع ملک موضوع قرارداد کسری دارد که ارزش روز ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری طی نامه شماره 713/1401 مورخه 06/09/1401 نیز براورد گردیده است.                         

حال با توجه به اینکه حسب مندرجات  مفاد قرارداد خواهان دعوی، یک قطعه زمین از خوانده دعوی خریداری نموده است و نمی توان گفت که هر جزء ومتراژ مبیع در مقابل هر جزء از ثمن قرار دارد. بنابراین موضوع مشمول ماده 355 قانون مدنی می باشد و حسب ماده اخیرالذکر صرفا حق فسخ برای خریدار در صورت کسری زمین محقق می شود اما توجه صرف به این ماده بدون در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال نوعی ذبح عدالت است که مغایر با قاعده لاضرر می باشد.                                                   

بنابراین این داوری با توجه به جمیع مندرجات پرونده و با توجه به مبانی استدلالی زیر خواسته خواهان را وارد دانسته:اولا اینکه مداقه در مفاد پرونده و موارد قانونی مقدار در این قرارداد یک وصف فرعی دارد که این وصف فرعی برای متضرر حق فسخ ایجاد می نماید و استفاده از حق فسخ برای متضرر عرفأ ضرر و خسارتی سنگین تر است و مداقه در مواد قانون مدنی از جمله مواد 221 ,224 و225 حکایت از پذیرش عرف به عنوان قاعده تکمیلی نانوشته در قراردادها می باشد و زمانی که این خسارت غیر قابل اغماض باشد عرفا قابل مطالبه است و در مانحن فیه مقدار کسری (13) مترمربع مساحتی است که از نظر عرف چشم گیر بوده و غیر قابل اغماض است.  

ثانیا: حسب ماده 384 قانون مدنی وماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک چنانچه اضافه بر مساحت حادث شود اضافه بر مساحت متعلق به فروشنده است و فروشنده حق مطالبه قیمت را دارد این در حالی است که کسری مساحت چه خصیصه ای دارد که صرفا ایجاد حق فسخ برای مشتری متضرری می کند که با فسخ قرارداد متضررتر میشود پس عدالت ایجاب می کند همان گونه که مقررات در این خصوص تکمیلی می باشنددر خصوص کسری غیر قابل اغماض همانند فزونی قابل اغماض اقدام شود و کسری غیر قابل اغماض جبران گردد.

ثالثا: از باب مسئولیت مدنی، خواه در قالب تقصیر خواه بر مبنای قصور، مسوولیت هر دو متوجه فروشنده است زیرا خریدار جاهل یا براساس اسناد و مدارک ارائه شده از سوی فروشنده خریداری می کند یا براساس اعتمادی که به ایشان دارد و همان طور که در صورت افزایش مساحت، فروشنده حق رجوع برای دریافت ثمن مقدار فزونی را از خریدار غیر قاصر و غیرمقصر دارد به طریق اولی برای خریدار حق رجوع به فروشنده مقصر یا دارای قصور نیز وجود دارد.                                                                               

خامسا: براساس تورم حاکم بر بازار معقول به نظر نمی رسد خریداری که در بسیاری از موارد با تلاش و زحمات بسیار ثمن معامله ای را فراهم و مبیعی را خریداری می کند که دارای کسری است آنگاه به وی صرفا حق فسخ داده شود که درخصوص مطالبه ثمنی که پرداخته است در حاله ای از تشتت رویه های فضایی مختلف (برمبنای قیمت روز مبیع، قیمت کارشناسی و یا همان ثمن معاملی با درنظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه و ...) قرار بگیردبنابراین با عنایت به جمیع مندرجات پرونده و موارد معنونه و یا امعان نظر به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض قطعیت یافته است و قیمت روز کسری ملک موضوع معامله را محاسبه نموده است، خواسته خواهان را به میزان کسری ملک موضوع دعوی به متراژ 13 مترمربع وارد دانسته و مستند به مواد198،515،519،522 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت 000/500/201 ریال به انضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم وفق شاخص رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در خصوص مطالبه خسارت دادرسی(حق الزحمه داوری ) با رعایت مواد 198،519،515،497، قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500/10 ریال از بابت خسارت دادرسی(حق الزحمه داوری) و مبلغ 000/000/7 ریال بابت (هزینه کارشناس رسمی)در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.این رای با استناد به مواد 454 الی 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایت مقررات یاد شده صادر گردیده و قطعی است.برابر با ماده 488 قانون یاد شده محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای می بایست نسبت به اجرای آن اقدام نماید و در صورت استنکاف ،دادگاه به درخواست ذینفع برگ اجرایی صادر و نسبت به اجرای رای اقدام خواهد نمود و چنانچه طرفین نسبت به رای داوری معترض باشند می توانند موافق با مواد 489 الی 493 همان قانون به دادگاه مراجعه نمایند.                                                   

موسسه داوری داخلی و بین المللی بصیری هریس

حسن بصیری هریس -داور محاکم حقوقی

داوری:حسن بصیری هریس به نشانی استان آذربایجان شرقی شماره ثبت 88 به شناسه ملی 14008726180 همراه 09148744369