امکان ابطال قرارداد تسهیلات بانک و حذف سود و جرایم وام
گزارشي از هم اندیشی دیروز باهمکارم @bankinglawyer بانكي تسهیلاتی را در قالب عقد مضاربه به یک شخص حقوقی در امر توليد پرداخت می‌کند این قرارداد که چندين مرتبه به عنوان قرارداد جدید تمدید شده است که حاصل آن بعد از گذشت چندسال و با احتساب سود در سود (ربح مرکب )به چندین برابر اصل سرمایه تبدیل شده است
به دلايل ذيل با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣٦٢/٦/١٠مجلس شورای اسلامی ایران ،آیین نامه های اجرایی قانون عملیات بانکداری بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار مغایرت دارد:
در نتیجه از مصادیق ماده ۵۹۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بوده و به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ نخواهد بود .
الف )اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی در مواد ۷ ،۱۱ ،۱۲ و ۱۳ قانون بانکداری بدون ربا به صورتهای مشارکت ، فروش اقساطی برای مواد اولیه (ماشین آلات )، اجاره به شرط تملیک (برای ماشین آلات ) فروش نسیه (برای مواد اولیه ) و پیش خرید برای محصولات بنگاه تولیدی را تجویز نموده است. ملاحظه می‌گردد که قانونگذار با امعان نظر به ماهیت مضاربه که در قانون بانکداری بدون ربا آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیئت وزیران و قانون مدنی تيبيين شده است چنين عقدي را در برابر بنگاههای تولیدی جایز نمی‌داند ب)مواد ۳۶ تا ۳۹ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب١٠/١٤ /۱۳۶۲ هیئت وزیران و مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی به چگونگی عقد مضاربه پرداخته که حائز چند نکته بسیار مهم است که عدم رعایت هر یک از آنها موجب بطلان عقد مضاربه خواهد شد
١)مضاربه برای انجام تجارت است نه توليد . ٢) طرفين در سود تجارت شریک هستند ۳) بانک ها مجاز به مضاربه با بخش خصوصی در امر واردات نیستند ۴ )هزینه های قابل قبول در مضاربه وجود دارد که بانک مرکزی تعيين می کند ۵ )سرمایه باید وجه نقد باشد ۶)حصه ي هريك از طرفين در منافع تجارت بايستي جزء مشاع از کل نظیر ربع ،ثلث و غیره باشد ۷)حصه ي هريك باید در قرارداد مضاربه مشخص باشد ٨)که در قراردادهای منعقده هیچیک از نکات فوق لحاظ نشده است @bankinglawyer
ج)در ماده ۵۵۱ قانون مدنی موارد فسخ عقد مضاربه احصاء شده که یکی از آنها عدم امکان تجارت موردنظر طرفین است
د)در ماده ۵۵۸ قانون مدنی آمده است اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت و تلفات مجانا به مالك تمليك كند
ه)در بند یک ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا (بهره )به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای پول اعتبار اجازه داده شده تا حداقل يا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه را تعیین کند که این نسبت ها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف و متفاوت باشد بدين ترتيب ملاحظه می‌گردد اولا عقد مضاربه فیمابین بانک و بنگاه تولیدی محلی از اعراب ندارد ثانيا در پايان مدت و بررسی سود حاصل از تجارت مشخص و بانک مالک سرمایه و حصه ی خود از منابع مضاربه خواهد بود ثالثا در صورت تمدید قرارداد مضاربه سهم سود طرفین تغییر نخواهد کرد رابعا بانك نمی‌تواند در پایان قرارداد با احتساب بهره به سرمایه اقدام به عقد قرارداد جدید نموده و اصل و بهره را به عنوان سرمایه نقدی در قرارداد ذکر نمایند لذا با توجه به جميع جهات چیزی که ذكر همه آنها از حوصله این نوشتار خارج است این قراردادها که با مفاد قانون بانکداری بدون ربا آیین‌نامه‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مطابقت ندارد مشمول ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره یک ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا نخواهد بود در نتیجه قراردادهای مذکور قراردادهای عادی هستند که الف )به جهت لحاظ نمودن شرط اضافه با همان جنس از مصادیق ماده ۵۹۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود و مرتکبین اعم از ربا دهنده و رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می گردد ب)از نظراينكه مغاير ماده ۵۹۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مفاد مواد ۳۶ تا ۳۹ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی است به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ نيز نمی‌باشد راستی چرا برخی بانکها يك از نسخه از قراردادهاي منعقده را به مشتريان خود نمی دهند آیا به این دلیل نيست که خودشان هم به بطلان معاملاتشان واقف می باشد؟!!!ا